الاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان

The Libyan Union for Human Rights Defenders  

بريد:P.O.Box 2232 2301 CE Leiden

هاتف: +49 (173) 26 300 60 ، فاكس: +31 (71) 57 27 494

بريد إلكتروني: Info@LIBYANHUMANRIGHTS.COM

صفحة الإنترنت: WWW.LIBYANHUMANRIGHTS.COM

بيان

الاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان

بشأن محاكمة

المواطن: عاشور نصر الورفلى

وجماعة  الإخوان المسلمين

يومي   23و24/11/2004

في الوقت الذي طالبنا فيه ولعدة مرات بضرورة إلغاء محكمة الشعب، وإلغاء كافة القوانين المكبلة للحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان في ليبيا ..

وفى الوقت الذي  طالبنا فيه أيضاً بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين بسبب أفكارهم وآرائهم السياسية ..

وطالبنا أيضا برفع كافة القيود المكبلة لحرية الرأي والكلمة وعلى رأسها حرية الصحافة ...

إلا إننا  وبقلق شديد نتابع الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضد المواطن: عاشور نصر الورفلي.. بسبب ما أدلى به من آراء سياسية سلمية تدعو إلى ما يطالب به جميع الليبيين من الحريات واحترام مبادئ القانون وحقوق الإنسان في ظل دولة القانون والدستور.

حيث تمَّ تقديمه لمحكمة الشعب المطعون في شرعيتها وبإجراءات تعسفية اعتبارا من بطلان إجراءات القبض فالتحقيق والاعتقال الغير قانوني.. ومن ثم عزله عن العالم ومنع أهله وذويه من زيارته .. بل منع حتى محاميه من أخذ الوقت الكافي لدراسة ملف القضية حيث منع من نسخ أوراق القضية حتى يتمكن من دراستها دراسة وافية ومستفيضة !! وفى هذا تفويت لحق المعنى من الدفاع عن نفسه.. الأمر الذي يؤدى حتما وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها في دولة القانون والدستور والحريات.. إلى بطلان أي حكم سيصدر عن هذه المحكمة وفقاً لهذه المعطيات.

 كما نعلن قلقنا وتخوفنا على مصير إخوتنا من جماعة إخوان المسلمين الذين هم  أيضاً سيواجهون معركة سرشة مع دائرة الاستئناف بمحكمة الشعب للنظر في الأحكام الصادرة ضدهم مابين الإعدام والسجن المؤبد والسجن!! هذه الأحكام الجائرة التي كانت مثار استنكار كافة المنظمات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان .. وهم أيضاً تعرضوا لإجراءات تعسفية قاهرة.. حتى وصل بهم الأمر إلى الإضراب عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم وعن غيرهم من سجناء الرأي.. والمطالبة أيضاً بإلغاء كافة القوانين القمعية وكذلك المطالبة بإلغاء ذات المحكمة التي أصدرت في حقهم هذه الأحكام الجائرة.. وهى ذات المطالب العادلة التي ينادى بها جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.

 وبناء عليه.. فإن الأمانة العامة للاتحاد تتوجه بالنداء لمنظمة العفو الدولية بالتدخل السريع لدى السلطات القضائية الليبية.. والسلطات الأمنية ذات العلاقة, وذلك لضمان نزاهة وعدالة المحاكمة المرتقبة.. بالوقوف إلى جانب محامي الدفاع حتى يتمكن من أداء مهمته على أكمل وجه..

ونتوجه أيضاً بندائنا لنقابة المحامين في ليبيا  لإثبات وجودها وإظهار إمكانياتها بكل شجاعة  لكي تثبت للعالم بأننا نمتلك نقابة لا تخشى لومة لائم في الحق.. وإننا على يقين من وجود من يتحمل هذه المسؤولية من قبل إخوتنا المحامين الشرفاء..الذين سيقع على كاهلهم أمانة  إعادة الحريات وإلغاء كافة القوانين المكبلة لها.. والحرص على حماية حقوق الإنسان..وبالتالي حماية هؤلاء المواطنين وغيرهم ممن سيقعون فريسة لهذه المحكمة الغير شرعية..

 وفى الختام  نؤكد للجميع تمسكنا بهذه المطالب العادلة.. حرصنا الدائم على الدفاع عن الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان في ليبيا الغد المشرق.

وفقنا الله لما فيه الخير

والسلام عليكم

المحامي

الشارف الغريانى

الأمين العام

18-11-2004م