الاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان

The Libyan Union for Human Rights Defenders  

بريد:P.O.Box 2232 2301 CE Leiden

هاتف: +49 (173) 26 300 60 ، فاكس: +31 (71) 57 27 494

بريد إلكتروني: Info@LIBYANHUMANRIGHTS.COM

صفحة الإنترنت: WWW.LIBYANHUMANRIGHTS.COM

بيان

حول أوضاع حقوق الإنسان

في ليبيا

بعد تلك الأحداث المتلاحقة التي جاءت إثر إعلان النظام الحاكم في ليبيا عن تخليه عن أسلحته النووية، وما صاحبها من تصريحات وتعليقات بين مستغرب ومتوقع لهذا الحدث, وما تلا ذلك من زيارات لوفود تلك الدول -التي كانت تصنِّف هذا النظام في قائمة الدول الإرهابية والمنتهكة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تقاريرها السنوية خلال ما يزيد عن ثلاثة عقود، والتي  كانت في مجملها مؤكدة بوقائع ثابتة للعيان وعلى أرض الواقع دون أدنى شك في مصداقية تلك التقارير- حتى وصل الأمر إلى اعتراف النظام بأنه فعلاً كان قد انتهك حقوق الإنسان وأهدر الحريات في ليبيا !! وتمكنَّت منظمة العفو الدولية بعد غياب طال لأكثر من خمسة عشر عاماً من زيارة ليبيا لتقف على الحقيقة المؤسفة وعلى أرض الواقع .. وذلك كله بفضل جهود منظماتنا في الخارج بمختلف أطيافها وتوجهاتها السياسية التي ساهمت في كشف العديد من الوقائع والأحداث التي كانت موضوعا لأجندة منظمة العفو الدولية لمواجهة النظام بها أثناء تلك الزيارة التاريخية..

وخرجت المنظمة بانطباعات وحقائق مذهلة حول واقع حقوق الإنسان في ليبيا.. وتركت العديد من التوصيات والملاحظات للأجهزة المعنية لدى النظام الحاكم في ليبيا على أمَل تحسين ملف حقوق الإنسان لديه, وخرجت من بعدها التصريحات المؤكدة بان النظام سيمضى حثيثا في هذا السياق.

ونتيجة لذلك انخدع أو انجرَّ الرأي العام العالمي معتقداً بأن النظام الحاكم في ليبيا قد عاد إلى الحظيرة الدولية بعد تخليه عن أسلحة الدمار الشامل، وأعلن تخليه عن الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وحشر نفسه مع زمرةِ من يدعي حربه ضد الإرهاب أو ما تمت تسميته بالعدو المشترك ((تنظيم القاعدة والتطرف))!! وهذا يعني من باب أولى اختفاء الإرهاب وتوابعه ومعطياته داخل ليبيا!!

إلا أن المتتبِّع لواقع الحال وبعين الحقيقة التي لا تغطيها المناورات السياسية الهادفة للاستفادة من أوضاع قائمة، ومستقبل مرتبط بهذه الأوضاع، ولو كان ذلك على حساب حريات وحقوق شعبنا المناضل.. يلاحظ عكس هذه الدعاوى، وأنها مجرد فقعات إعلامية..

 وحتى نفهم الواقع على حقيقته, فهذه دراسةٌ لبيان واقع حقوق الإنسان من خلال معطيات ملموسة وحقائق مرئية للعيان, وذلك بقراءة فاحصة للقوانين التي لازالت سارية المفعول حتى يومنا هذا، والتي تؤكد عدم مصداقية النظام في كافة وعوده التي أطلقها هنا وهناك لكي يضمن عودته الهانئة للحظيرة الدولية.

وهذه عينة من بعض القوانين القمعية التي لازالت سارية المفعول, والتي سنتناول بعض موادها على سبيل المثال لا الحصر...

1- قانون تجريم الحزبية رقم  71لسنة 1972

2- قانون حماية الثورة.

3- وثيقة الشرعية الثورية-9 مارس 1990

4-  قانون ميثاق الشرف

هذا بالإضافة إلى العديد من التعليمات والممارسات اليومية البعيدة كل البعد عن القانون أو الشرعية، ومنها على سبيل المثال أيضاً قرارات ملتقيات اللجان الثورية الناطقة باسم حركة اللجان الثورية الأداة الفاعلة لتفعيل سلطات النظام  الحاكم, وكذلك لجان التطهير التي يتزعمها ضباط صغار السن وحديثي التخرج من الكليات العسكرية والتي تتلقى تعليماتها مباشرة من قائد النظام شخصياً.. هذا بالإضافة إلى التعليمات الصادرة من بعض الأجهزة الأمنية والتي كان لها الأثر السيئ على حياة الفرد والأسرة..

ولكي تتضح الرؤية أكثر.. فهذا تفصيل لبعض ما ذكرناه سلفاً:

الجميع بعلم بان النظام سنة 1988 أعلن ما سمي آنذاك (أصبح الصبح) الذي بموجبه تمَّ هدم السجون كما تم الادعاء به آنذاك، وأطلق سراح المساجين ومزقت قوائم المنوعين من السفر.. ولم يمضِ وقت طويل حتى امتلأت السجون مرة أخرى, وبصورةٍ أكثر بشاعة وقسوة .. وباتهامات أخرى أكثر خطورة على حياة الفرد في ليبيا..ونشطت الشهية من جديد والمتعطشة لسفك الدماء وابتداع وسائل أخرى للتخلص من المعارضين للنظام في الداخل، وضرب القوى الحية التي نشطت آنذاك لنقول كلمتها الصادقة في وقت غابت فيه الحقيقة على أبناء شعبنا.

وبالتالى انتكست وبشدة وتبخرت الآمال التي كانت توحي بأن النظام قد يطلق الحريات فعلاً وتعود الجماهير من جديد لتعبر عن رأيها بعيداً عن هاجس الخوف من السجن والسجان, ولكن هذا لم ولن يكون في متناول اليد. وبالتالي تأكد لنا بأنه لا توجد أية مساحة للحريات وحقوق الإنسان في ظل هذا النظام.

ونعود قليلاً إلى الوراء.. لقراءة بعض مواد قانون تجريم الحزبية وقانون حماية الثورة, لبيان وضع حقوق الإنسان الفعلي من خلال ذلك.

أولاً: قانون تجريم الحزبية: نصت المادة الثانية منه على أن ((الحزبية خيانة في حق الوطن.... ويقصد بالحزبية كل تجمع أو تنظيم أو تشكيل أيا كانت صورته أو عدد أعضائه يقوم على فكر سياسي مضاد لمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر في الغاية أو الوسيلة أو يرمي إلى المساس بمؤسساتها الدستورية، سواء كان سرياً أو علنياً أو كان الفكر الذي يقوم عليه مكتوباً أو غير مكتوب أو استعمل دعاته ومؤيدوه وسائل مادية أو غير مادية)).

ثم رَتَّبَت المواد الثالثة والرابعة عقوبات الإعدام والسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.. لكل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور بموجب هذا القانون.. أو قام بتأسيه أو تنظيمه أو إدارته أو تمويله أو أعد مكاناً لاجتماعاته, وكل من انضم إليه ... وكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها!!

ثانياً: قانون حماية الثورة: نصَّت المادة الأولى منه على أنه ((يعاقب بالإعدام كل من رفع السلاح في وجه النظام الجمهوري لثورة الفاتح من سبتمبر أو اشترك في عصابة مسلحة لهدا الغرض. كما نصت المادة الثانية منه على العقوبة بالسجن لكل من قام بعمل عدائي ضد النظام الجمهوري.. كالقيام بالدعاية المثيرة ضده أو ترويج الإشاعات والروايات المختلفة عن الوضع السياسي أو الاقتصادي للبلاد والتظاهرات والإضرابات عن العمل بقصد معارضة النظام الجمهوري..

ونصت المادة الثالثة على إحالة هذه الجرائم إلى محكمة الشعب التي سيصدر بتشكيلها قرار من مجلس قيادة الثورة, ولا تتقيد النيابة العامة في تحقيق هده الجرائم وإحالتها إلى المحاكمة بالقيود والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.. وتكون الأحكام الصادرة من هذه المحاكم خاضعة لتصديق مجلس قيادة الثورة الذي يكون له أيضا سلطة إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى..

ثالثاً: وثيقة الشرعية الثورية: وإمعاناً في كبت الحريات وإهدار حقوق الإنسان وتأكيداً لسلطة النطام الحاكم بشكل أكثر دكتاتورية.. جاءت هذه الوثيقة التي أعطت لقائد النظام مكانة رفيعة لا تطالها أية مسائلة قانونية، بل كرَّست له كل الطاقات التي ستكون تحت طوعه لتنفيذ كافة حركاته وسكناته وتوجيهاته وحتى أحلامه الشخصية، وذلك بأن ((تكون التوجيهات التي تصدر عن قائد الثورة ملزمة وواجبة التنفيذ, وأن الفصل بين السلطة والثورة يعطي الحق للجماهير لتمارس سلطتها بالمؤتمرات الشعبية!!! وأن قيادة الجماهير تقع في صلب الثورة وهي مهمة تاريخية لقائد الثورة... وهو بهذا يأخذ القرارات التي يراها مناسبة بما يخدم مصلحة الشعب العربي الليبي والأمة العربية.. وأن الشرعية الثورية التي يجسدها الأخ قائد الثورة هي صانعة سلطة الشعب، وأن شرعية المؤتمرات الشعبية وأدواتها التنفيذية من شرعية الثورة ذاتها!!! وأن الشرعية الثورية التي يجسدها الأخ قائد الثورة تستند على قانون الثورة الطبيعي، وهي بذلك حق مكتسب (( له دون غيره)) غير قابل للنقض أو السحب!!

وهذه بعض من توجيهات قائد الثورة الواجبة النفاذ وفقاً لهذه الوثيقة:

(( نعدم حتى الأبرياء بقصد إرهاب الجاني الحقيقي الذي قد لا يكون معروفاً في تلك اللحظة-9/4/1976))

(( من يريد أن يتحدى الثورة, إذا كان في الداخل هذا أمر مفروغ منه, سنداهم هذا الموقع وندمره حتى لو كان مسجداً!! وإذا كان في الخارج علينا أن ننتقل إليه في الخارج  فنهاجمه وننفذ فيه حكم الإعدام, عليكم أنتم اللجان الثورية أن تنفذوا هذا الحكم فيه ولو دهب إلى القطب الشمالي أو الجنوبى!! 8/3/1979))

(( لا ينبغي لأحد أن يكون قادراً على الدفاع عن خائن حتى ولو كان ابناً أو زوجاً أو أباً أو أخاً، فعلى كل فرد أن يتبرأ منه، فهو يرتكب عملاً دنيئاً مخزياً أخلاقياً ويتسم بالخطورة..1993))

((إن أي امرئ يفكر في أن يرتكب خيانة الآن سوف يفكر ألف مرة، فحتى لو نجح في الفرار وقدم نفسه ضحية فهو يعرف أن الجماهير سوف تدمر أسرته وبيته ومزرعته وجميع ممتلكاته ونحرقها ونطأها بالأقدام, فالجماهير الغاضبة سوف تزحف عليهم وتدمرهم..18/1/1994))

((وتوعد أعداءه بسبي نسائهم وترميلهن وتيتيم أطفالهم وهدم بيوتهم وبجعل المدن الليبية تسيل بدمائهم حتى الركب..ابريل1980))

رابعاً: قانون ميثاق الشرف: وهذا القانون جاء في مرحلة لاحقة عندما تنامى الرفض الشعبي للنظام، فأراد بهذا القانون إرهاب وترعيب وتهديد الجميع حتى أولئك الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل .. وذلك بتطبيق عقوبات جماعية ليست ضد من يرتكب فعلاً يعتبره النظام مضاداً له، بل ضد أولئك الآخرين من أقارب وعائلات وقبائل وحتى الأصدقاء المقربين للجناة، حسب تعبير السلطات الحاكمة..

وتوقع العقوبات الجماعية على من تثبت إدانتهم على ارتكاب جرائم  جماعية... والجرائم هي ((عرقلة السلطة الشعبية.. التحريض على التعصب القبلي وممارسته..حيازة أسلحة غير مرخصة, أو الاتجار فيها أو تهريبها, أو الإضرار بالمؤسسات العامة والخاصة!!))

وتطبق هذه العقوبات على كل من خطط أو حرض أو نفد أو مول أو تستر أو آوى مرتكبيها أو تجنيدهم,, أو امتنع عن أداء واجبه الوطني من التعرف على ((مرتكبي هذه الجرائم)) وتحديد هوياتهم وتسليمهم إلى العدالة ولم يتبرأ من المجرمين من أقاربه أو معارفه أو جيرانه, حيث  يتعرضون للحرمان من ((المشاركة في المجالس المحلية, والمرافق العامة من كهرباء ومياه وهواتف... والمزايا الاجتماعية والمالية التي توفرها الدولة لمواطنيها))!!!

وليس هذا فحسب.. فحتى المجالس المحلية التي تثبت عليها تعاونها مع مرتكبي هذه الجرائم أو تتستر عليهم تطبق عليها العقوبة الجماعية حتى ولو لم تعرف هوية الأشخاص المعنيين من بين أفرادها.. وتم تطبيق هده العقوبات فعلياً بهدم بيوت عائلات من اعتبرهم النظام مجرمين ,, وطلب من بعض القبائل التبرؤ من بعض أبنائها الذين اعتبروا أعداء للنظام!!

خامساً: هذا نموذج من بعض قرارات الملتقيات الثورية لمعرفة مدى حرص النظام على حماية حقوق الإنسان واحترام الرأي الآخر:

ففي الملتقى الثاني للجان الثورية جاء في البيان الختامي من ضمن قراراته: (( تعلن اللجان الثورية أن يدها أصبحت قوية وطويلة وأنها ستسحق أعداء الثورة.. أعداء سلطة الشعب.. أعداء الحرية في الداخل والخارج.

ثم استمرت لهجة التهديد والوعيد في بيان الملتقى الثالث والذي أكد على المقولات الفقهية الثورية التالية:

(( التصفية الجسدية هي المرحلة الأخيرة في جدلية الصراع الثوري لحسمه نهائياً إذا لم تنه عمليات التجريد من الأسلحة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فعاليات القوى المضادة))

((التصفية الجسدية لأعداء الثورة في الخارج))

((توجيه إنذار أخير للعناصر الاستغلالية من مقاولين سابقين وأرباب أعمال سابقين وسماسرة ووكلاء وتجار.. بالتحول إلى الإنتاج والانفكاك النهائي عن معيشة الابتزاز والاستغلال ومحاولات الالتفاف على مواقع الثورة))

(( تصفية العناصر المعوقة للتحول الثوري من مدنيين وعسكريين فاشيين وديكتاتوريين تقليديين اتكاليين سلبيين وغير منتجين وجبناء ومستغلي نفوذ ومتجاوزي حدود ومحسوبيين ومكتبيين وبرجوازيين من المحسوبين على قوة الثورة وعلى السلطة الشعبية))

(( تشكيل محكمة ثورية من اللجان الثورية قانونها قانون الثورة الذي يكتسب شرعيته من شرعية الثورة ذاتها)).

وهكذا يتضح لهؤلاء الذين انساقوا وراء وعود النظام الحاكم في ليبيا بأنه ساعيا لتحسين ملف حقوق الإنسان,, وكيف سيكون هذا طالما هذه القوانين وتلك التوجيهات لازالت معمولا بها حتى يومنا هذا ولم بفكر هذا النظام بعد في إلغاء هذه القوانين, وبالتالي فإننا نلفت انتباه كافة التنظيمات الإنسانية العاملة في مجال حماية الحريات وصيانة حقوق الإنسان وعلى رأسها منظمة العفو الدولية التي قادت صدى صوت المنظمات الليبية في الخارج وانتقلت به إلى السلطات الليبية في الداخل, والتي تلقت الوعود والتطمينات, ونقول لهم الآن فقط ستبدأ المعركة من جديد لإجبار النظام  على الوفاء بتلك الوعود.

وفى الوقت نفسه تلفت عناية السادة المسئولين على رعاية شئون اللاجئين والسلطات المعنية بالنظر في طلبات اللجؤ المقدمة من الليبيين الذين فروا من طغيان التطام للحصول على حق اللجؤ هربا من الاضطهاد مستفيدين من المادة14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطبيقا لاتفاقيات جنيف في ذات الاختصاص,, بأن لا يعتمدوا على تلك الفقاعات المنطلقة من داخل ليبيا لإيهام الآخرين بان الأمور ملائمة لعودة الليبيين في أمان وعدم تعرضهم للأذى طالما هذه المعوقات القانونية لازالت موجودة وفقا للمعطيات المذكورة أعلاه..

وحتى مع وجود من يحاول محاورة النظام على الحد الأدنى من الضمانات للعودة سواء على مستوى فردى أو من خلال بعض التنظيمات الداعية للمصالحة مع النظام بالرغم من استمراره في تنفيذ تلك القوانين الجائرة ..

ولكي تكون العبرة حاضرة للعيان فها هي السلطات الليبية بالتعاون مع السلطات السورية وعن طريق (( الانتربول)) لازالت تمارس سياسة المطاردة والملاحقة للمعارضين السياسيين الدين تحصلوا على حق اللجؤ وتحاول تشويه سمعتهم باتهامهم باتهامات غير أخلاقية وبجرائم جنائية لإيهام الآخرين بمصداقية طلبات الملاحقة الجنائية دوليا.. فقامت السلطات السورية بتاريخ 28/3/2004 بإلقاء القبض على احد المواطنين الليبيين الحاصلين على حق اللجؤ من الدولة السويسرية.. تنفيذاً لطلبات السلطات الليبية عن طريق ((الانتربول)) والآن ساعي العمل والتفاوض حول إجراءات تسليمه  للسلطات الليبية في هذه الظروف التي شرحناها سلفا,,وليس هذا فحسب بل هناك العشرات من الشخصيات المعارضة بالخارج مطلوب القبض عليها من قبل السلطات الليبية عن طريق الانتربول الدولي بنفس تلك التهم الجنائية الباطلة التي لا أساس لها من الصحة اللهم إلا دليلا على استمرار النظام الحثيث في مطاردة معارضيه تنفيذاً لتلك القوانين والتوجيهات الواجبة النفاد حتى بومنا هدا.. والقائمة طويلة جداً جدا !!!

بهذا نتوجه مرة أخرى بنداءاتنا المتكررة بضرورة العمل على تفويت الفرصة على النظام الحاكم في ليبيا وأن ينتبه الجميع إلى هذه الوقائع، وأن تتدخل الجهات ذات العلاقة لدى ((الانتربول الدولي)) لكي يعالج ويراجع القائمة الموجودة لديهم والتحقق من التهم ومن الشخصيات الموجهة إليها تلك التهم, فتلك الشخصيات ذنبها الوحيد أنها  طلبت النجاة من الاضطهاد السياسي الواقع عليها لتعيش في أمان وحرية وتنادى بحقوق الإنسان في ليبيا التي انتهكت ولازالت تنتهك حتى الآن..

وبالتالي حماية هده الشخصيات المناضلة المعارضة لنظام اكتوى بنيرانه أبناء ليبيا في الداخل والخارج والعالم أجمع على دراية بهذه الأحداث..

ونقول في الختام بأن الحريات وحقوق الإنسان لازالت في خطر بوجود واستمرار تطبيق تلك القوانين الجائرة في غياب الشرعية الدستورية تحت نظام كان أول أعماله عند الاستيلاء على السلطة إلغاء الدستور الذي كان يحكم ليبيا بعزَّةٍ وكرامة.

وفقنا الله جميعا لما فيه خير شعبنا الليبي المناضل.. والسلام عليكم ورحمة الله.

الشارف الغرياني (( المحامي))

صدر فى13/4/2004

الامين العام للاتحاد